کار تحقیقی مغایرت تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک. با دادرسی عادلانه

مقدمه با توجه به اهمیت دادرسی عادلانه می توان بیان کرد که دادرسی عادلانه شامل مجموعه معیارها و تضمیناتی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است . اگر دادرسی عادلانه باشد حقوق اصحاب دعوا پایمال نمی شود ، زیرا عدالت حق است و نباید به گونه ای دیگر دادرسی اعمال شود و ناعادلانه باشد . یکی از اهداف قوه قضاییه تامین عدالت و حل اختلاف می باشد پس باید قضات به گونه ای عمل نمایند که یک دادرسی عادلانه را فراهم نمایند و لازمه یک دادرسی عادلانه یکسری اصول است که باید در جریان دادرسی رعایت شود حال اگر این اصول رعایت نشود باعث بی اعتمادی جامعه به دستگاه قضا می شود و آثار منفی در بر دارد و می توان از موانع عدالت ورزی به گرایش های نفسانی ، رابطه خویشاوندی و دشمنی و خصومت اشاره کرد.

چکیده

حق انتخاب وکیل، در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی تمامی کشورها، بعنوان یکی از شاخصه های دادرسی عادلانه در نظر گرفته می شود که بهره مندی از آن، منجر به حضور فعال وکیل در تمامی مراحل دادرسی و تحقق حداکثری حقوق دفاعی متهمان در فرآیند عدالت کیفری خواهد شد. مسلم اینکه حضور و دخالت شخصی که از توانایی ها و تخصص لازم علمی و عملی قوانین برخوردار است، حق دفاع متهم را به نحو بهتری تضمین نموده و رای صادره نیز به عدالت نزدیکتر خواهد بود. در این راستا قانونگذار ایرانی با تصویب موادی چند در قانون جدید دادرسی کیفری، حضور وکیل را در تمامی مراحل دادرسی علی الخصوص تحقیقات مقدماتی که حساس ترین مراحل است، پذیرفته و دارای نوآوری های چندی است. اما این نوآوری ها خالی از ایراد و ابهام نبوده، چندانکه در تبصره ماده 48 قانون مذکور برای متهمان جرایم امنیتی و سازمان یافته انتخاب وکیل را محدود به تهیه لیستی از سوی ریاست قوه قضاییه نموده که همین امر شایبه بی طرفی مقام قضایی در رسیدگی را گسترش داده و سبب خدشه دار نمودن بسیاری از قواعد و اصول مسلم حقوقی خواهد شد.

کلید واژه ­ها:  ماده 48 ق. آ. د. ک. حق استفاده از وکیل، حق دفاع متهم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی عادلان.

مطالعه بیشتر