تحقیق روشهای پرداخت ثمن در حقوق تجارت بین الملل

  چکیده پیشرفت های ایجاد شده در عرصه های گوناگون از جمله در فناوری اطلاعات، تجارت، تجارت الکترونیک و... هم طریقه ی اشتغال به تجارت و هم کل جامعه را متحول می کند این پیشرفت ها دانشگاهیان، اقتصاددانان، حقوقدانان، بازرگانان، دولتمردان را به خود مشغول داشته است و مطالعه ابعاد گوناگون آن را ایجاب می کند. در این میان پرداختن به تجارت و تجارت بین المللی و به ویژه روش های پرداخت ثمن بسیار قابل تامل و تعمق است. در عرصه معاملات بین المللی، شیوه هاي مختلفی براي پرداخت وجود دارد. مهم ترین آن ها عبارت اند از روش پرداخت نقدي، پرداخت از روي حساب مفتوح، روش وصولی اعم از ساده و اسنادي و روش اعتبار اسنادي. تأثیر هر یک از روش هاي پرداخت بین المللی در کاهش ریسک می باید با توجه به مخاطرات موجود در عرصه بین المللی از قبیل محدودیت هاي صادراتی و وارداتی دولت ها و نوسانات نرخ برابري ارز از تاریخ انعقاد قرارداد تا زمان پرداخت وجه قرارداد مورد توجه قرار گیرد. استفاده از شیوة اعتبار اسنادي می تواند به عنوان یک روش قابل انعطاف تضمین کننده حقوق طرفین یک معامله بین المللی بوده و با کاهش ریسک هاي مختلف قراردادي، توازن مطلوبی را میان منافع اقتصادي صادرکنندگان و واردکنندگان برقرار سازد. بررسی شیوه هاي عمده تضمین پرداخت در معاملات تجارت خارجی شاکله اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. کلید واژه: ثمن، پرداخت، حقوق بین­الملل، تجارت  

تحقیق روشهای پرداخت ثمن در حقوق تجارت بین الملل

  مقدمه امروزه با گسترش عرصه های دانش و رشد روند صنعتی شدن در همه کشورها و تعدد محصولات مورد نیاز کشورها در کنار محدودیت نیروی انسانی، سرمایه مالی و فرصت کاری هر کشور سعی می کند با توجه به امکانات موجود در خود بخشی از نیازهای خود را با بهره گیری بهینه از عوامل تولید در داخل کشور تولید نماید و برای جبران نیاز به سایر کالای ساخت خارج، به معامله در عرصه بین المللی دست بزند. اصولا پرداخت ثمن با تسليم مبيع تقارن دارد.  بيع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است.  بنابراين بعد از مطالعه" روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي"  كه در نهايت به تسليم مبيع يعني انتقال يكي از دو بعد ضمان معاوضي منجر مي گردد، لازم است پرداخت ثمن و روشهاي آن كه بعد ديگر ضمان معاوضي است، مورد بررسي قرار گيرد(اسکینی، 1373). در حقوق تجارت بين المللي روشهاي گوناگوني براي پرداخت ثمن وجود دارد ولي قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به اين سوال پاسخ گوييم كه منظور از اصطلاح " ثمن" در تجارت بين المللي چيست ؟ زيرا در حقوق كشورهاي مختلف، از اين اصطلاح از نظر تئوري و عملي برداشتهاي متفاوتي شده است، محور اصلي اختلاف اين است كه آيا به هنگام انعقاد عقد، ثمن بايد معين باشد ؟ آيا منظور از ثمن هميشه پول است و يا غير آن ؟ در پاسخ سوال اول بايد گفت كه در حقوق ايران و فرانسه  ( با كمي اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امريكا، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد بايد به نحوي معين شود كه نياز به قصد مشترك متاخر طرفين در تعيين آن وجود نداشته باشد. قصور در تعيين ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد  است. در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدني استنباط مي شود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، يكي از شرايط اساسي صحت معامله " موضوع معين " است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله بايد مبهم نباشد(کاتوزیان، 1353). در حقوق فرانسه، عقد بيع تعهدات متقابلي براي بايع و مشتري ايجاد مي كند كه موضوع هر يك از دو تعهد بايد معين باشد و تعهد هر يك از طرفين علت وجودي تعهد طرف ديگر است. در حقوق اين كشور، ثمن بايد معين بوده و يا روشي براي تعيين آن پيش بيني شده باشد، به نحوي كه نياز به دخالت موخر متعاملين نداشته باشد، زيرا در صورت عدم تعيين ثمن، نه موضوع تعهد خريدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده. اختلاف حقوق فرانسه و ايران، در معين بودن ثمن در حقوق ايران و قابل تعيين بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدني فرانسه، در عقد بيع تعيين ثمن را مي شود به شخص ثالثي  واگذار كرد، ولي اگر اين شخص نتواند يا نخواهد اقدام به تعيين ثمن نمايد، عقد محقق نمي گردد و رويه قضايي چنين عقدي را باطل اعلام كرده است(شهیدی، 1377). در حقوق انگلستان و امريكا، عدم تعيين ثمن موجب بطلان مطلق عقد نيست، زيرا با پذيرفتن مفهوم "قيمت باز"  در ماده 8 قانون فروش كالاي انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد­الشكل تجارت امريكا، راه حل هاي متفاوتي براي مشكل تعيين ثمن بعد از انعقاد عقد پيش بيني شده است كه در برخي از موارد نياز به قصد مشترك متاخر متعاملين دارد. در حقوق اين كشورها، در صورت عدم تعيين ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد، "قيمت معقول" كه مورد توافق طرفين قرار گيرد، ملاك عمل خواهد بود. پس قصور در تعيين ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و امريكا بر خلاف حقوق ايران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نيست. در پاسخ سوال دوم ( آيا منظور از ثمن پول يا غير آن است ) نيز در حقوق كشورهاي مذكور اتفاق نظر وجود ندارد، در حقوق فرانسه و انگلستان، بر خلاف ايران و امريكا، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است. در حقوق فرانسه مبيع با پول مبادله مي شود و چنانچه چيز ديگري در مقابل مبيع قرار گيرد، بر حسب مورد عقد، معاوضه  و يا تبديل دين و غيره است، اما در حقوق ايران و امريكا، با كمي اختلاف اموالي كه مي تواند ثمن قرار گيرد، دايره شمول بيشتري نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد. در حقوق ايران، علاوه بر پول، هر عملي كه منفعت عقلايي مشروع داشته باشد، مي تواند ثمن قرار گيرد.  با وجود اين، در حقوق ما امتياز بين معاوضه و بيع، به طور معمول به اين ترتيب است كه "معاوضه اختصاص به مبادله كالا به كالا دارد و بيع ويژه مبادله كالا به پول است، ولي از ديدگاه قانوني، امتياز بين بيع و معاوضه بستگي به قصد مشترك طرفين دارد،  به اين معني كه هرگاه دو طرف بخواهند يكي از دو عوض، بهاي عوض متقابل آن تلقي شود، عقدي كه واقع مي شود، بيع است و برعكس هرگاه دو كالا با هم مبادله شوند، بدون اينكه در قصد مشترك طرفين يكي از آنها بهاي ديگري باشد، آنچه واقع شده معاوضه است. منتها چون احراز اين قصد مشترك دشوار است، عرف معيار تميز قصد مشترك قرار مي گيرد و گفته شد كه در ديد عرف، مبادله كالا به پول، بيع است و كالا به كالا معاوضه، مگر اينكه خلاف اين ثابت شود(داراب پور، 1374). در حقوق امريكا نيز ثمن معناي وسيعي دارد و پرداخت كالا به كالا را نيز در بر مي گيرد. بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشكل تجارت امريكا مقرر مي دارد كه ثمن را با پول يا به گونه ديگري مي توان پرداخت كرد. بدين ترتيب مبادله كالا به كالا وارد قلمرو بيع مي شود و بر خلاف حقوق ايران  به متعاملين اجازه تفكيك معاوضه از بيع با قصد مشترك داده نشده است. درحقوق انگلستان، عقد بيع عقدي است كه به موجب آن فروشنده مالكيت كالا را در عوض پول كه ثمن ناميده مي شود، به خريدار انتقال داده مي دهد. پس در خصوص ثمن و چگونگي تعيين آن در حقوق كشورهاي مختلف رويه واحدي وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بيع بين المللي و عدم تعيين ثمن، قوانين متعارضي وجود خواهد داشت كه اجتناب از آن اهميت بررسي روشهاي پرداخت ثمن را در تجارت بين المللي نشان مي دهد(داراب پور، 1374). مبناي حقوق تجارت بين المللي، تركيبي از راه حلهاي حقوق داخلي مذكور مي باشد. به اين معني كه مانند انگلستان و فرانسه، سيستم قيمت باز پذيرفته شده است. اين مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشكل بين كالا و ماده 55 معاهده وين (سال 1980 ) راجع به بيع بين المللي كالا استنباط مي شود.  

تحقیق روشهای پرداخت ثمن در حقوق تجارت بین الملل

 

چکیده

پیشرفت های ایجاد شده در عرصه های گوناگون از جمله در فناوری اطلاعات، تجارت، تجارت الکترونیک و… هم طریقه ی اشتغال به تجارت و هم کل جامعه را متحول می کند این پیشرفت ها دانشگاهیان، اقتصاددانان، حقوقدانان، بازرگانان، دولتمردان را به خود مشغول داشته است و مطالعه ابعاد گوناگون آن را ایجاب می کند. در این میان پرداختن به تجارت و تجارت بین المللی و به ویژه روش های پرداخت ثمن بسیار قابل تامل و تعمق است. در عرصه معاملات بین المللی، شیوه هاي مختلفی براي پرداخت وجود دارد. مهم ترین آن ها عبارت اند از روش پرداخت نقدي، پرداخت از روي حساب مفتوح، روش وصولی اعم از ساده و اسنادي و روش اعتبار اسنادي. تأثیر هر یک از روش هاي پرداخت بین المللی در کاهش ریسک می باید با توجه به مخاطرات موجود در عرصه بین المللی از قبیل محدودیت هاي صادراتی و وارداتی دولت ها و نوسانات نرخ برابري ارز از تاریخ انعقاد قرارداد تا زمان پرداخت وجه قرارداد مورد توجه قرار گیرد. استفاده از شیوة اعتبار اسنادي می تواند به عنوان یک روش قابل انعطاف تضمین کننده حقوق طرفین یک معامله بین المللی بوده و با کاهش ریسک هاي مختلف قراردادي، توازن مطلوبی را میان منافع اقتصادي صادرکنندگان و واردکنندگان برقرار سازد. بررسی شیوه هاي عمده تضمین پرداخت در معاملات تجارت خارجی شاکله اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.

کلید واژه: ثمن، پرداخت، حقوق بین­الملل، تجارت

 

تحقیق روشهای پرداخت ثمن در حقوق تجارت بین الملل

 

مقدمه
امروزه با گسترش عرصه های دانش و رشد روند صنعتی شدن در همه کشورها و تعدد محصولات مورد نیاز کشورها در کنار محدودیت نیروی انسانی، سرمایه مالی و فرصت کاری هر کشور سعی می کند با توجه به امکانات موجود در خود بخشی از نیازهای خود را با بهره گیری بهینه از عوامل تولید در داخل کشور تولید نماید و برای جبران نیاز به سایر کالای ساخت خارج، به معامله در عرصه بین المللی دست بزند.

اصولا پرداخت ثمن با تسليم مبيع تقارن دارد.  بيع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است.  بنابراين بعد از مطالعه” روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي”  كه در نهايت به تسليم مبيع يعني انتقال يكي از دو بعد ضمان معاوضي منجر مي گردد، لازم است پرداخت ثمن و روشهاي آن كه بعد ديگر ضمان معاوضي است، مورد بررسي قرار گيرد(اسکینی، 1373).

در حقوق تجارت بين المللي روشهاي گوناگوني براي پرداخت ثمن وجود دارد ولي قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به اين سوال پاسخ گوييم كه منظور از اصطلاح ” ثمن” در تجارت بين المللي چيست ؟ زيرا در حقوق كشورهاي مختلف، از اين اصطلاح از نظر تئوري و عملي برداشتهاي متفاوتي شده است، محور اصلي اختلاف اين است كه آيا به هنگام انعقاد عقد، ثمن بايد معين باشد ؟ آيا منظور از ثمن هميشه پول است و يا غير آن ؟

در پاسخ سوال اول بايد گفت كه در حقوق ايران و فرانسه  ( با كمي اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امريكا، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد بايد به نحوي معين شود كه نياز به قصد مشترك متاخر طرفين در تعيين آن وجود نداشته باشد. قصور در تعيين ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد  است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدني استنباط مي شود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، يكي از شرايط اساسي صحت معامله ” موضوع معين ” است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله بايد مبهم نباشد(کاتوزیان، 1353).

در حقوق فرانسه، عقد بيع تعهدات متقابلي براي بايع و مشتري ايجاد مي كند كه موضوع هر يك از دو تعهد بايد معين باشد و تعهد هر يك از طرفين علت وجودي تعهد طرف ديگر است. در حقوق اين كشور، ثمن بايد معين بوده و يا روشي براي تعيين آن پيش بيني شده باشد، به نحوي كه نياز به دخالت موخر متعاملين نداشته باشد، زيرا در صورت عدم تعيين ثمن، نه موضوع تعهد خريدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.

اختلاف حقوق فرانسه و ايران، در معين بودن ثمن در حقوق ايران و قابل تعيين بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدني فرانسه، در عقد بيع تعيين ثمن را مي شود به شخص ثالثي  واگذار كرد، ولي اگر اين شخص نتواند يا نخواهد اقدام به تعيين ثمن نمايد، عقد محقق نمي گردد و رويه قضايي چنين عقدي را باطل اعلام كرده است(شهیدی، 1377).

در حقوق انگلستان و امريكا، عدم تعيين ثمن موجب بطلان مطلق عقد نيست، زيرا با پذيرفتن مفهوم “قيمت باز”  در ماده 8 قانون فروش كالاي انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد­الشكل تجارت امريكا، راه حل هاي متفاوتي براي مشكل تعيين ثمن بعد از انعقاد عقد پيش بيني شده است كه در برخي از موارد نياز به قصد مشترك متاخر متعاملين دارد. در حقوق اين كشورها، در صورت عدم تعيين ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد، “قيمت معقول” كه مورد توافق طرفين قرار گيرد، ملاك عمل خواهد بود. پس قصور در تعيين ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و امريكا بر خلاف حقوق ايران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نيست.

در پاسخ سوال دوم ( آيا منظور از ثمن پول يا غير آن است ) نيز در حقوق كشورهاي مذكور اتفاق نظر وجود ندارد، در حقوق فرانسه و انگلستان، بر خلاف ايران و امريكا، منظور از ” ثمن ” ضرورتا و منحصرا پول است.
در حقوق فرانسه مبيع با پول مبادله مي شود و چنانچه چيز ديگري در مقابل مبيع قرار گيرد، بر حسب مورد عقد، معاوضه  و يا تبديل دين و غيره است، اما در حقوق ايران و امريكا، با كمي اختلاف اموالي كه مي تواند ثمن قرار گيرد، دايره شمول بيشتري نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد. در حقوق ايران، علاوه بر پول، هر عملي كه منفعت عقلايي مشروع داشته باشد، مي تواند ثمن قرار گيرد.  با وجود اين، در حقوق ما امتياز بين معاوضه و بيع، به طور معمول به اين ترتيب است كه “معاوضه اختصاص به مبادله كالا به كالا دارد و بيع ويژه مبادله كالا به پول است، ولي از ديدگاه قانوني، امتياز بين بيع و معاوضه بستگي به قصد مشترك طرفين دارد،  به اين معني كه هرگاه دو طرف بخواهند يكي از دو عوض، بهاي عوض متقابل آن تلقي شود، عقدي كه واقع مي شود، بيع است و برعكس هرگاه دو كالا با هم مبادله شوند، بدون اينكه در قصد مشترك طرفين يكي از آنها بهاي ديگري باشد، آنچه واقع شده معاوضه است. منتها چون احراز اين قصد مشترك دشوار است، عرف معيار تميز قصد مشترك قرار مي گيرد و گفته شد كه در ديد عرف، مبادله كالا به پول، بيع است و كالا به كالا معاوضه، مگر اينكه خلاف اين ثابت شود(داراب پور، 1374).

در حقوق امريكا نيز ثمن معناي وسيعي دارد و پرداخت كالا به كالا را نيز در بر مي گيرد. بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشكل تجارت امريكا مقرر مي دارد كه ثمن را با پول يا به گونه ديگري مي توان پرداخت كرد. بدين ترتيب مبادله كالا به كالا وارد قلمرو بيع مي شود و بر خلاف حقوق ايران  به متعاملين اجازه تفكيك معاوضه از بيع با قصد مشترك داده نشده است.

درحقوق انگلستان، عقد بيع عقدي است كه به موجب آن فروشنده مالكيت كالا را در عوض پول كه ثمن ناميده مي شود، به خريدار انتقال داده مي دهد.

پس در خصوص ثمن و چگونگي تعيين آن در حقوق كشورهاي مختلف رويه واحدي وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بيع بين المللي و عدم تعيين ثمن، قوانين متعارضي وجود خواهد داشت كه اجتناب از آن اهميت بررسي روشهاي پرداخت ثمن را در تجارت بين المللي نشان مي دهد(داراب پور، 1374).

مبناي حقوق تجارت بين المللي، تركيبي از راه حلهاي حقوق داخلي مذكور مي باشد. به اين معني كه مانند انگلستان و فرانسه، سيستم قيمت باز پذيرفته شده است. اين مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشكل بين كالا و ماده 55 معاهده وين (سال 1980 ) راجع به بيع بين المللي كالا استنباط مي شود.

 

مطالعه بیشتر