×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

کار تحقیقی تفاوت قراردادهای اداری و غیراداری

تاریخ انتشار
21 دی 1399
دسته بندی
تعداد بازدید
31 بازدید
16,000 تومان
  خرید این محصول
فهرست مطالب مقدمه. 4 چکیده. 5 1-مفاهیم، مبانی، شرایط و اصول حاکم بر قراردادهای اداری.. 6 1-1-مفهوم  و ماهیت قرارداد اداری.. 6 1-2-مفهوم حقوق اداری در ایران.. 7 1-3-عناصر و اقسام مهم قراردادهای اداری.. 8 1-4-ویژگی‌های قراردادهای اداری.. 10 1-5-جایگاه قرارداد اداری در تقسیم بندی عقود. 11 1-6-شرایط انعقاد قراردادهای دولتی صلاحیت های اداری.. 11 1-7-محدودیت ها و تشریفات قراردادهای اداری.. 12 1-9-اصول مهم حقوقی  در قراردادهای اداری.. 15 1-10-اصول حاکم بر قراردادهای اداری.. 16 1-10-1- اصل حاکمیت قانون.. 17 1-10-2- اصل تشریفاتی بودن قرارداد. 17 1-10-3- اصل تامین منافع عمومی.. 18 1-10-4- اصل برتری اراده طرف دولتی.. 18 1-11-جایگاه قراردادهای اداری در میان سایر اعمال اداری.. 19 2-تفاوت قرارداد های اداری با قراردادهای غیر اداری.. 20 2-1- تفاوت قرارداد اداری با قرار داد مدنی.. 20 2-2- تفاوت قرارداد اداری یا بین المللی.. 21 2-3- تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای تجاری.. 22 2-4-ملاك تشخیص قرارداد اداری از قرارداد غیر اداری.. 23 نتیجه گیری.. 24 منابع و مآخذ. 26     مقدمه نهاد قرارداد اداری در قرن نوزدهم در کشور فرانسه ظهور پیدا کرده و کلیت آن مورد پذیرش قرار گرفته است. چهار معیار حضور شخص حقوق عمومی در یک طرف قرارداد، حاکمیت شروط ترجیحی، ارائه ی خدمت عمومی و صلاحیت دادگاههای اداری در رسیدگی به اختلافات قراردادی برای تمایز قرارداد اداری مد نظر می باشد. در راستای تمایز قرارداد اداری از قرارداد اداره در نظام حقوقی ایران، معیارهای حضور شخص حقوق عمومی در یک طرف قرارداد و صلاحیت دادگاههای اداری در رسیدگی به اختلافات قراردادی مطرح نمی باشد و معیارهای حاکمیت شروط ترجیحی و خدمت عمومی برای تشخیص تمایز مذکور کارساز می باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که تفاسیر حاکم بر شرایط عمومی پیمان، برخاسته از حقوق خصوصی می باشد. همچنین رویه کی قضائی ما در راستای حاکمیت اصول و قواعد حقوق خصوصی عمل کرده و در اعمال شروط ترجیحی رویکرد انفعالی را دنبال کرده و شروط مقرر در شرایط عمومی پیمان را، توافقی در نظر گرفته است. ضمن اینکه خدمت عمومی به عنوان مبنای قرارداد اداری تلقی نمی گردد.       چکیده شناسایی معیارهای قراردادهای اداری در تمایز این گونه قراردادها مهم می باشد. چهار معیار لزوم حضور شخص حقوق عمومی در یک طرف قرارداد ، ارائه ی خدمت عمومی، رژیم فوق العاده نسبت به حقوق خصوصی و وجود دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از این گونه قرادادها در نظر گرفته میشود. این گونه قراردادها در چارچوب حقوق عمومی معنا و مفهوم پیدا کرده اند و در واقع حقوقدانان حقوق عمومی با توجیهات مختلف و استناد به نظریه های گوناگون به خصوص نظریه ی خدمت عمومی، نهاد مذکور را به عنوان نهادی مستقل در کنار سایر تأسیسات حقوقی تعریف می کنند. بر این گونه قرادادها احکام ویژه ای حاکم است که عموما دارای دارای ویژگی اقتداری و ترجیح و در واقع خاص بودن این گونه قراردادها مقتضى قواعد ویژه برای چنین اعمالی است و شکل خاص و هدف معين و شروط فوق العاده ناظر بر این قراردادها است. قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد: اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد. ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد. ثالثا: قرارداد برای ارايه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد. رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.   واژگان کلیدی: قراردادهای اداری، قراردادهای غیراداری، تشریفات، صلاحیت.      

فهرست مطالب

مقدمه. 4

چکیده. 5

1-مفاهیم، مبانی، شرایط و اصول حاکم بر قراردادهای اداری.. 6

1-1-مفهوم  و ماهیت قرارداد اداری.. 6

1-2-مفهوم حقوق اداری در ایران.. 7

1-3-عناصر و اقسام مهم قراردادهای اداری.. 8

1-4-ویژگی‌های قراردادهای اداری.. 10

1-5-جایگاه قرارداد اداری در تقسیم بندی عقود. 11

1-6-شرایط انعقاد قراردادهای دولتی صلاحیت های اداری.. 11

1-7-محدودیت ها و تشریفات قراردادهای اداری.. 12

1-9-اصول مهم حقوقی  در قراردادهای اداری.. 15

1-10-اصول حاکم بر قراردادهای اداری.. 16

1-10-1- اصل حاکمیت قانون.. 17

1-10-2- اصل تشریفاتی بودن قرارداد. 17

1-10-3- اصل تامین منافع عمومی.. 18

1-10-4- اصل برتری اراده طرف دولتی.. 18

1-11-جایگاه قراردادهای اداری در میان سایر اعمال اداری.. 19

2-تفاوت قرارداد های اداری با قراردادهای غیر اداری.. 20

2-1- تفاوت قرارداد اداری با قرار داد مدنی.. 20

2-2- تفاوت قرارداد اداری یا بین المللی.. 21

2-3- تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای تجاری.. 22

2-4-ملاك تشخیص قرارداد اداری از قرارداد غیر اداری.. 23

نتیجه گیری.. 24

منابع و مآخذ. 26

 

 

مقدمه

نهاد قرارداد اداری در قرن نوزدهم در کشور فرانسه ظهور پیدا کرده و کلیت آن مورد پذیرش قرار گرفته است. چهار معیار حضور شخص حقوق عمومی در یک طرف قرارداد، حاکمیت شروط ترجیحی، ارائه ی خدمت عمومی و صلاحیت دادگاههای اداری در رسیدگی به اختلافات قراردادی برای تمایز قرارداد اداری مد نظر می باشد. در راستای تمایز قرارداد اداری از قرارداد اداره در نظام حقوقی ایران، معیارهای حضور شخص حقوق عمومی در یک طرف قرارداد و صلاحیت دادگاههای اداری در رسیدگی به اختلافات قراردادی مطرح نمی باشد و معیارهای حاکمیت شروط ترجیحی و خدمت عمومی برای تشخیص تمایز مذکور کارساز می باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که تفاسیر حاکم بر شرایط عمومی پیمان، برخاسته از حقوق خصوصی می باشد. همچنین رویه کی قضائی ما در راستای حاکمیت اصول و قواعد حقوق خصوصی عمل کرده و در اعمال شروط ترجیحی رویکرد انفعالی را دنبال کرده و شروط مقرر در شرایط عمومی پیمان را، توافقی در نظر گرفته است. ضمن اینکه خدمت عمومی به عنوان مبنای قرارداد اداری تلقی نمی گردد.

 

 

 

چکیده

شناسایی معیارهای قراردادهای اداری در تمایز این گونه قراردادها مهم می باشد. چهار معیار لزوم حضور شخص حقوق عمومی در یک طرف قرارداد ، ارائه ی خدمت عمومی، رژیم فوق العاده نسبت به حقوق خصوصی و وجود دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از این گونه قرادادها در نظر گرفته میشود. این گونه قراردادها در چارچوب حقوق عمومی معنا و مفهوم پیدا کرده اند و در واقع حقوقدانان حقوق عمومی با توجیهات مختلف و استناد به نظریه های گوناگون به خصوص نظریه ی خدمت عمومی، نهاد مذکور را به عنوان نهادی مستقل در کنار سایر تأسیسات حقوقی تعریف می کنند. بر این گونه قرادادها احکام ویژه ای حاکم است که عموما دارای دارای ویژگی اقتداری و ترجیح و در واقع خاص بودن این گونه قراردادها مقتضى قواعد ویژه برای چنین اعمالی است و شکل خاص و هدف معين و شروط فوق العاده ناظر بر این قراردادها است. قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:

اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.

ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.

ثالثا: قرارداد برای ارايه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.

رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.

 

واژگان کلیدی: قراردادهای اداری، قراردادهای غیراداری، تشریفات، صلاحیت.

 

 

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کار تحقیقی تفاوت قراردادهای اداری و غیراداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فایلم
  • فروشنده: سید مهدی موسوی
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
0