پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

سو استفاده از حق رجوع در عقد عاریه در حقوق ایران و فقه

نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
33
تاریخ انتشار
4 اسفند 1400
تعداد بازدید
109 بازدید
45,000 تومان

سو استفاده از حق رجوع در عقد عاریه در حقوق ایران و فقه

  فهرست مطالب چکیده. 3 مقدمه. 4 ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ..... 6 هدف تحقیق... 6 روش تحقیق... 6 روش گرد آوری اطلاعات... 7 ابزار جمع آوری اطلاعات... 7 تعریف مفاهیم.. 7 بررسی ارکان عقد عاریه. 8 خصوصیات عقد عاریه. 8 اوصاف عقد عاریه. 9 بررسی وضعیت معیر نسبت به مال.. 9 شرایط انعقاد عقد عاریه. 10 لزوم مالکیت منفعت برای عاریه‌دهنده. 10 بررسی شرایط مالی که عاریه می‌دهند.. 11 بررسی وظایف و تعهدات معیر (عاریه‌دهنده) 13 بررسی مخارج نگهداری مال مورد عاریه. 14 حقوق و تکالیف مستعیر. 14 1- محافظت از مال مورد عاریه. 14 2- بهره‌برداری متعارف... 15 3- ممنوعیت در تصرف غیر. 15 اشخاصی که نمی‌توانند مالی را به عاریه بدهند.. 15 1- ضرورت معلوم و معین بودن منفعت مورد عاریه. 16 2- عقلایی و مشروع بودن منفعت.... 16 3- مال مورد عاریه باید قابلیت بقا داشته باشد.. 17 تفاوت عقد عاریه با سایر عقود. 17 بررسی عقد عاریه در حقوق و فقه. 18 اثر تعیین مدت در عاریه. 20 شرایط فسخ عقد عاریه. 20 قلمروي منع از سوء استفاده از حق... 21 بررسی موارد سوء استفاده از عقد عاریه. 22 منع مالک از سوء استفاده از حق مالکیت.... 27 بررسی سوء استفاده از رجوع در عقد عاریه مطابق قاعده لاضرر. 28 نتیجه گیری... 31 منابع.. 33       چکیده تبیین احکام و شرایط عاریه با تاکید بر نظرات فقها و حقوق دانان هدف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که شرایط عاریه در فقه و حقوق چیست و با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است : برای انعقاد عقد عاریه شرایطی احتیاج است . و در سه حوزه باید این شرایط باشند؛ حوزه اول شرایط عمومی قرار دادها است ؛ مثل قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت معامله حوزه دوم شرایط معیر و مستعیر مانند اهلیت طرفین و برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. ولی محجورین هم می تواند از طرف محجورین ، عقد عاریه را انعقاد کند؛ و حوزه سوم شرایط مال معاره است مثل اینکه مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند. و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع و مبهم نباشد و با انتفاع از آن قابل بقا باشد. هدف پزوهش حاضر بررسی عقد عاریه، چالش ها  و سوء استفاده از حق عاریه در حقوق ایران و فقه می باشد. کلید واژگان: عاریه ، مستعیر، معیر، مال معاره       مقدمه عاریه از عقود جایز است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن داشته باشد، واقع می‌شود. در وقوع عقد عـاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می‌شود. مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد، برای این که بپوشد و او نیز آن را می‌گیرد تا بپوشد. در هر حال تا زمانی که مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود، مسئولیتی برای او ایجاد نخواهد شد هدف از انعقاد عقد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است . اجرای قرارداد نیز به نوبه خود نیازمند تعیین و تبیین مفاد آن می باشد. اگر تعیین و تبیین مفاد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند ، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد ، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن ، نزاع نزد قاضی مطرح می گردد . در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیر قراردادها مهمترین مشکل دادگاه هاست نظریه سوء استفاده از حق و محدودیت قاعده تسلیط در صورت احراز قصد اضرار دراجراي حق در منابع فقهی مطرح شده است، بطوریکه در برخی از آیات قرانی نهی از سوء استفاده در تصرفات حقوقی در اموال به قصد اضرار به غیر، مورد توجه قرار گرفته است، چنانکه در آیه شریفه من بعد و صیهٍیوصی بِها اودینٍ غیرَ مضارٍ(سوره نساءایه 12 ) از وصیت واقرار به دینی که به قصد اضراربه وراث باشد، منع شده است ، « ازآیه فوق استفاده می شود که انسان حق ندارد از طریق وصیت و یا اعتراف به بدهی که بر ذمه او نیست صحنه سازي بر ضد وارثان کند و حقوق آنان را تضییع نماید او تنها موظّف است، دیون واقعی خود را در آخرین فرصت گوشزد نماید و حق دارد وصیتی عادلانه که در اخبار حد آن مقدار ثلث تعیین شده، بنماید. در روایات پیشوایان اسلام، در این زمینه تعبیرات شدیدي دیده می شود، روایات متعددي در این زمینه نقل شده است که مهمترین مبناي فقهی این نظریه، قاعده لاضرر می باشد. به موجب قاعده لاضرر ، قصداضراربه غیر در زمان اجراي حق منع شده است و تخلف از این امر منجر به ضمان وارد کننده ضررو عدم حاکمیت قاعده تسلیط می باشد، در واقع نظریه سوء استفاده از حق درقلمرو قاعده لاضرر قرار دارد و با عنایت به اینکه قاعده مزبور یک قاعده شرعی تعبدي نیست، بلکه قاعده عقلی است، بنابر این تمامی قوانین موضوعه به دلیل ریشه واحدي که دارند که همان عقل انسان است، مانند ماده 132ق.م با الهام از این قاعده عقلی ومنطقی است» هر چند که مطابق مفاد این قاعده، هر کس در استفاده از حق خود، آزاد می باشد، ولی این اختیار در صورتی که به قصد اضرار باشد، به دلیل سوء استفاده ،قابل اجرا نخواهد بود.احراز قصد اضرار یک امر درونی می باشد و صرفاً از طریق اماره هاي بیرونی قابل اثبات می باشد. مصادیق ذکر شده در قانون مدنی مربوط به نحوه اجراي حق مالکیت ویا حق انتفاع وارتفاق نیز مبین این موضوع است که در صورتی که صاحب حق هیچ نفع ویا ضرري در استعمال حق نداشته باشد ونحوه استفاده از حق نیز برخلاف متعارف باشداز اجراي آن در صورت ورود ضرربه غیر منع می شود، در چنین مواردي، استعمال نا متعارف حق، اماره ایی بر اثبات قصد اضرار او بوده وبا اثبات آن تقصیر مالک ویا منتفع محرز شده و در نتیجه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. در حقوق ایران این نظریه در اصل 40 و 43 قانون اساسی و در قالب قاعده لاضرر قابل ملاحظه می باشد.اصل 43 قانون اساسی که منع اضرار به غیر را از ضوابط اقتصاد اسلامی می شمارد، اشاره به قاعده لاضرر دارد. هدف ما در این پژوهش بررسی سواستفاده از حق رجوع در عاریه در حقوق ایران و فقه می باشد.

سو استفاده از حق رجوع در عقد عاریه در حقوق ایران و فقه

 

فهرست مطالب

چکیده. 3

مقدمه. 4

ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ….. 6

هدف تحقیق… 6

روش تحقیق… 6

روش گرد آوری اطلاعات… 7

ابزار جمع آوری اطلاعات… 7

تعریف مفاهیم.. 7

بررسی ارکان عقد عاریه. 8

خصوصیات عقد عاریه. 8

اوصاف عقد عاریه. 9

بررسی وضعیت معیر نسبت به مال.. 9

شرایط انعقاد عقد عاریه. 10

لزوم مالکیت منفعت برای عاریه‌دهنده. 10

بررسی شرایط مالی که عاریه می‌دهند.. 11

بررسی وظایف و تعهدات معیر (عاریه‌دهنده) 13

بررسی مخارج نگهداری مال مورد عاریه. 14

حقوق و تکالیف مستعیر. 14

1- محافظت از مال مورد عاریه. 14

2- بهره‌برداری متعارف… 15

3- ممنوعیت در تصرف غیر. 15

اشخاصی که نمی‌توانند مالی را به عاریه بدهند.. 15

1- ضرورت معلوم و معین بودن منفعت مورد عاریه. 16

2- عقلایی و مشروع بودن منفعت…. 16

3- مال مورد عاریه باید قابلیت بقا داشته باشد.. 17

تفاوت عقد عاریه با سایر عقود. 17

بررسی عقد عاریه در حقوق و فقه. 18

اثر تعیین مدت در عاریه. 20

شرایط فسخ عقد عاریه. 20

قلمروي منع از سوء استفاده از حق… 21

بررسی موارد سوء استفاده از عقد عاریه. 22

منع مالک از سوء استفاده از حق مالکیت…. 27

بررسی سوء استفاده از رجوع در عقد عاریه مطابق قاعده لاضرر. 28

نتیجه گیری… 31

منابع.. 33

 

 

چکیده

تبیین احکام و شرایط عاریه با تاکید بر نظرات فقها و حقوق دانان هدف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که شرایط عاریه در فقه و حقوق چیست و با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است : برای انعقاد عقد عاریه شرایطی احتیاج است . و در سه حوزه باید این شرایط باشند؛ حوزه اول شرایط عمومی قرار دادها است ؛ مثل قصد و رضای طرفین و مشروعیت جهت معامله حوزه دوم شرایط معیر و مستعیر مانند اهلیت طرفین و برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. ولی محجورین هم می تواند از طرف محجورین ، عقد عاریه را انعقاد کند؛ و حوزه سوم شرایط مال معاره است مثل اینکه مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند. و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع و مبهم نباشد و با انتفاع از آن قابل بقا باشد. هدف پزوهش حاضر بررسی عقد عاریه، چالش ها  و سوء استفاده از حق عاریه در حقوق ایران و فقه می باشد.

کلید واژگان: عاریه ، مستعیر، معیر، مال معاره

مقدمه

عاریه از عقود جایز است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن داشته باشد، واقع می‌شود. در وقوع عقد عـاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می‌شود. مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد، برای این که بپوشد و او نیز آن را می‌گیرد تا بپوشد. در هر حال تا زمانی که مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود، مسئولیتی برای او ایجاد نخواهد شد هدف از انعقاد عقد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است . اجرای قرارداد نیز به نوبه خود نیازمند تعیین و تبیین مفاد آن می باشد. اگر تعیین و تبیین مفاد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند ، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد ، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن ، نزاع نزد قاضی مطرح می گردد . در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیر قراردادها مهمترین مشکل دادگاه هاست

نظریه سوء استفاده از حق و محدودیت قاعده تسلیط در صورت احراز قصد اضرار دراجراي حق در منابع فقهی مطرح شده است، بطوریکه در برخی از آیات قرانی نهی از سوء استفاده در تصرفات حقوقی در اموال به قصد اضرار به غیر، مورد توجه قرار گرفته است، چنانکه در آیه شریفه من بعد و صیهٍیوصی بِها اودینٍ غیرَ مضارٍ(سوره نساءایه 12 ) از وصیت واقرار به دینی که به قصد اضراربه وراث باشد، منع شده است ، « ازآیه فوق استفاده می شود که انسان حق ندارد از طریق وصیت و یا اعتراف به بدهی که بر ذمه او نیست صحنه سازي بر ضد وارثان کند و حقوق آنان را تضییع نماید او تنها موظّف است، دیون واقعی خود را در آخرین فرصت گوشزد نماید و حق دارد وصیتی عادلانه که در اخبار حد آن مقدار ثلث تعیین شده، بنماید. در روایات پیشوایان اسلام، در این زمینه تعبیرات شدیدي دیده می شود، روایات متعددي در این زمینه نقل شده است که مهمترین مبناي فقهی این نظریه، قاعده لاضرر می باشد. به موجب قاعده لاضرر ، قصداضراربه غیر در زمان اجراي حق منع شده است و تخلف از این امر منجر به ضمان وارد کننده ضررو عدم حاکمیت قاعده تسلیط می باشد، در واقع نظریه سوء استفاده از حق درقلمرو قاعده لاضرر قرار دارد و با عنایت به اینکه قاعده مزبور یک قاعده شرعی تعبدي نیست، بلکه قاعده عقلی است، بنابر این تمامی قوانین موضوعه به دلیل ریشه واحدي که دارند که همان عقل انسان است، مانند ماده 132ق.م با الهام از این قاعده عقلی ومنطقی است» هر چند که مطابق مفاد این قاعده، هر کس در استفاده از حق خود، آزاد می باشد، ولی این اختیار در صورتی که به قصد اضرار باشد، به دلیل سوء استفاده ،قابل اجرا نخواهد بود.احراز قصد اضرار یک امر درونی می باشد و صرفاً از طریق اماره هاي بیرونی قابل اثبات می باشد. مصادیق ذکر شده در قانون مدنی مربوط به نحوه اجراي حق مالکیت ویا حق انتفاع وارتفاق نیز مبین این موضوع است که در صورتی که صاحب حق هیچ نفع ویا ضرري در استعمال حق نداشته باشد ونحوه استفاده از حق نیز برخلاف متعارف باشداز اجراي آن در صورت ورود ضرربه غیر منع می شود، در چنین مواردي، استعمال نا متعارف حق، اماره ایی بر اثبات قصد اضرار او بوده وبا اثبات آن تقصیر مالک ویا منتفع محرز شده و در نتیجه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. در حقوق ایران این نظریه در اصل 40 و 43 قانون اساسی و در قالب قاعده لاضرر قابل ملاحظه می باشد.اصل 43 قانون اساسی که منع اضرار به غیر را از ضوابط اقتصاد اسلامی می شمارد، اشاره به قاعده لاضرر دارد. هدف ما در این پژوهش بررسی سواستفاده از حق رجوع در عاریه در حقوق ایران و فقه می باشد.

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سو استفاده از حق رجوع در عقد عاریه در حقوق ایران و فقه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فایلم
  • فروشنده: فایلم
  • آدرس: گیلان
    رشت
    شهدا
    پاستور
    4175675895
  • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0
سو استفاده از حق رجوع در عقد عاریه در حقوق ایران و فقه

45,000 تومان