پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی

تعهد دولت بر تحقق بند دهم ( ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور) اصل سوم قانون اساسی

تعهد دولت بر تحقق بند دهم ( ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور) اصل سوم قانون  اساسی
نوع فایل
word+pdf
تعداد صفحات
30
تاریخ انتشار
3 آذر 1401
دسته بندی
تعداد بازدید
12 بازدید
54,000 تومان

تعهد دولت بر تحقق بند دهم ( ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور) اصل سوم قانون

اساسی

  فهرست مطالب چکیده 4 مقدمه. 5 سوال تحقیق.. 6 فرضیه تحقیق.. 6 هدف تحقیق.. 7 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7 تعریف مفاهیم. 7 مفهوم نظام اداری صحیح. 7 مفهوم حقوق اداری.. 8 حقوق اداري ازنظر صوری.. 8 حقوق اداري ازنظر ماهوی.. 8 چگونگی شکل گیری حقوق اداری.. 8 جایگاه حقوق اداری.. 8 منابع حقوق اداری.. 9 اصول حقوق اداری.. 9 قانون دیوان عدالت اداری.. 9 قانون اساسی.. 10 ارتباط حقوق اداری و حقوق اساسی.. 11 شاخص های یک نظام اداری توسعه یافته. 11 رویکردهاي موجود در خصوص قانون اساسی و حقوق اداري ایران. 12 1-  حقوق اداري مکمل حقوق اساسی است.. 12
  1. حقوق اداري عینیت بخش حقوق اساسی است.. 13
2-1- حقوق اداري به عنوان بخشی از حقوق اساسی: 13 2-2- فقدان دیدگاه در نظام شکل گیري حقوق اداري.. 13
  1. حقوق اداري بر قانون اساسی تأثیر میگذارد. 14
بررسی حقوق اداري ایران و نظریه اساسی سازي.. 14
  1. اساسی سازي شکلی حقوق اداري.. 15
1-1- -ضرورت ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور 15 1-2- اصل اداره امور کشور به اتکاي آراي عمومی.. 15 1-3- نظارت قضایی بر اعمال اداري.. 16 1-4- عدم تمرکز در مدیریت اداري کشور 16
  1. 2. اساسی سازي ماهوي حقوق اداري.. 17
2-1- رویه شوراي نگهبان و دیوان عدالت اداري.. 17 2-2- ظرفیتهاي دیوان عدالت اداري در اساسی سازی حقوق اداري.. 18 2-2-1- استناد به اصول قانون اساسی.. 18 2-2-2- تفسیر قضایی قانون اساسی.. 18 2-2-3- رویه سازي قضایی.. 19 2-2-4- ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی.. 19 اهداف تحول اداری و تحلیل جایگاه نقش مدیریتی دولت در تحول اداری و رشد و توسعه کشور 19 الزامات دگرگونی ساختاری و رفتاری دولت برای دستیابی به دولتی کارامد در مسیر تحول اداری.. 22 محورهای برنامه تحول در نظام اداری کشور 22 راهکارها 23 منابع. 29   چکیده ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» که در بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف دولت بیان شده است؛ از دو جزء تشکیل شده که به طور مستقل قابل بررسی هستند. جزء اول این بند، به اصول و ارزش‌های ماهوی و محتوایی نظام اداری و غایاتی که نظام اداری باید دنبال کند، اشاره دارد ؛ و جزء دوم به ساختار شکلی نظام اداری و قلمرو فعالیت و نفوذ دولت در جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی تاکید کرده است. با این حال نباید فراموش کرد که این دو جزء مکمل و مقوم یکدیگر هستند. اصول مدرن حقوق اداري، هنجارهاي ارزشمندي هستند که در حقوق اداري اکثـر کشـورهاي پیشـرفته و توسعه یافته شناسایی شـده و در جهـت توسـعه حقـوق اداري و بـه منظـور نیـل بـه یـک اداره کارآمـد و تضمین کننده حقوق و آزادي هاي بنیادین شهروندان به کار بسته می شـوند. شاخه های مختلف حقوق عمومی ( حقوق کار- حقوق اساسی- حقوق مالی) تمام این مباحث مذکور به حقوق عمومی بر می گردد دولت بعنوان یک قوه مجریه است و قانونی که حاکم بر قوه ی مجریه (سازمان های مختلف قوه مجریه است) می تواند باشد، حقوق اداری است.. با توجه به اهمیت این موضوع در پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های گوناگون به ویژه از لحاظ اقتصادی -اجتماعی، بخش های مختلف این مقاله به بررسی تعهد دولت بر تحقق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، نقش دولت در تحول نظام اداری کشور، چالشهای موجود در ساختارهای تشکیلاتی دولت، جایگاه سیاستگذاری ها و برنامه های دولتی بالقوه در ایجاد تحول، خط مشیها و راهبردهای پیشروی بخش دولتی در ایجاد تحول و در نتیجه پیامدهای این تحول در عرصه های مختلف پرداخته و سعی شده است راهکارهای مفید و ابزارها و روش های کاربردی در مورد کشور ایران و بهبود نظام اداری موجود درآن طبقه بندی و ارائه شود  واژه‌های کلیدی: قانون اداری ، رویه های قضایی ، قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری، تشکلات غیر ضرری

تعهد دولت بر تحقق بند دهم ( ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور) اصل سوم قانون

اساسی

 

فهرست مطالب

چکیده 4

مقدمه. 5

سوال تحقیق.. 6

فرضیه تحقیق.. 6

هدف تحقیق.. 7

ابزار جمع آوری اطلاعات.. 7

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7

تعریف مفاهیم. 7

مفهوم نظام اداری صحیح. 7

مفهوم حقوق اداری.. 8

حقوق اداري ازنظر صوری.. 8

حقوق اداري ازنظر ماهوی.. 8

چگونگی شکل گیری حقوق اداری.. 8

جایگاه حقوق اداری.. 8

منابع حقوق اداری.. 9

اصول حقوق اداری.. 9

قانون دیوان عدالت اداری.. 9

قانون اساسی.. 10

ارتباط حقوق اداری و حقوق اساسی.. 11

شاخص های یک نظام اداری توسعه یافته. 11

رویکردهاي موجود در خصوص قانون اساسی و حقوق اداري ایران. 12

1-  حقوق اداري مکمل حقوق اساسی است.. 12

  1. حقوق اداري عینیت بخش حقوق اساسی است.. 13

2-1- حقوق اداري به عنوان بخشی از حقوق اساسی: 13

2-2- فقدان دیدگاه در نظام شکل گیري حقوق اداري.. 13

  1. حقوق اداري بر قانون اساسی تأثیر میگذارد. 14

بررسی حقوق اداري ایران و نظریه اساسی سازي.. 14

  1. اساسی سازي شکلی حقوق اداري.. 15

1-1- -ضرورت ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور 15

1-2- اصل اداره امور کشور به اتکاي آراي عمومی.. 15

1-3- نظارت قضایی بر اعمال اداري.. 16

1-4- عدم تمرکز در مدیریت اداري کشور 16

  1. 2. اساسی سازي ماهوي حقوق اداري.. 17

2-1- رویه شوراي نگهبان و دیوان عدالت اداري.. 17

2-2- ظرفیتهاي دیوان عدالت اداري در اساسی سازی حقوق اداري.. 18

2-2-1- استناد به اصول قانون اساسی.. 18

2-2-2- تفسیر قضایی قانون اساسی.. 18

2-2-3- رویه سازي قضایی.. 19

2-2-4- ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی.. 19

اهداف تحول اداری و تحلیل جایگاه نقش مدیریتی دولت در تحول اداری و رشد و توسعه کشور 19

الزامات دگرگونی ساختاری و رفتاری دولت برای دستیابی به دولتی کارامد در مسیر تحول اداری.. 22

محورهای برنامه تحول در نظام اداری کشور 22

راهکارها 23

منابع. 29

 

چکیده

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» که در بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف دولت بیان شده است؛ از دو جزء تشکیل شده که به طور مستقل قابل بررسی هستند.

جزء اول این بند، به اصول و ارزش‌های ماهوی و محتوایی نظام اداری و غایاتی که نظام اداری باید دنبال کند، اشاره دارد ؛ و جزء دوم به ساختار شکلی نظام اداری و قلمرو فعالیت و نفوذ دولت در جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی تاکید کرده است.

با این حال نباید فراموش کرد که این دو جزء مکمل و مقوم یکدیگر هستند. اصول مدرن حقوق اداري، هنجارهاي ارزشمندي هستند که در حقوق اداري اکثـر کشـورهاي پیشـرفته و توسعه یافته شناسایی شـده و در جهـت توسـعه حقـوق اداري و بـه منظـور نیـل بـه یـک اداره کارآمـد و تضمین کننده حقوق و آزادي هاي بنیادین شهروندان به کار بسته می شـوند. شاخه های مختلف حقوق عمومی ( حقوق کار- حقوق اساسی- حقوق مالی) تمام این مباحث مذکور به حقوق عمومی بر می گردد دولت بعنوان یک قوه مجریه است و قانونی که حاکم بر قوه ی مجریه (سازمان های مختلف قوه مجریه است) می تواند باشد،

حقوق اداری است.. با توجه به اهمیت این موضوع در پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های گوناگون به ویژه از لحاظ اقتصادی -اجتماعی، بخش های مختلف این مقاله به بررسی تعهد دولت بر تحقق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، نقش دولت در تحول نظام اداری کشور، چالشهای موجود در ساختارهای تشکیلاتی دولت، جایگاه سیاستگذاری ها و برنامه های دولتی بالقوه در ایجاد تحول، خط مشیها و راهبردهای پیشروی بخش دولتی در ایجاد تحول و در نتیجه پیامدهای این تحول در عرصه های مختلف پرداخته و سعی شده است راهکارهای مفید و ابزارها و روش های کاربردی در مورد کشور ایران و بهبود نظام اداری موجود درآن طبقه بندی و ارائه شود

 واژه‌های کلیدی: قانون اداری ، رویه های قضایی ، قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری، تشکلات غیر ضرری

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعهد دولت بر تحقق بند دهم ( ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور) اصل سوم قانون اساسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: فایلم
  • فروشنده: فایلم
  • آدرس: گیلان
    رشت
    شهدا
    پاستور
    4175675895
  • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از فروشنده

داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، مدیریت دسترسی به حساب شما و برای اهداف دیگری که در حریم خصوصی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0
تعهد دولت بر تحقق بند دهم ( ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور) اصل سوم قانون اساسی

54,000 تومان