چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا میکند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا میتواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ نتیجه این بررسی نشان میدهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، میتوان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوینکنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست. کلیدواژگان: کالا، ماده 51، ماده 73، فسخ، قرارداد
مقدمه
لزوم پای بندی و وفاداری به قراردادها و حسن نیت مقتضی اجرای قراردادها در اوضاع و احوال گوناگون
است و نباید به به بهانه های گوناگون ثبات و استحکام روابط حقوقی و اصل الزام آور بودن قراردادها متزلزل
شود. از این رو، فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی داشته و صرفاً در مواردی مجاز است که بقای قرارداد به
طور آشکار منجر به ورود ضرر غیر قابل جبران به یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد شود. در مواد 72 و 73 کنوانسیون فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی مورد پذیرش قرار گرفته است. حال لازم است بررسی شود که علّت پذیرش حقّ فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی چه بوده و برای این که یک طرف بتواند از این حقّ استفاده کند چه شرایطی بایستی وجود داشته باشد و چه تشریفاتی لازم است طی شود و این که ایا امکان جلوگیری از فسخ قرارداد وجود دارد یا نه و در صورت فسخ قرارداد آثار آن بر روابط طرفین و قرارداد چه خواهد بود و این که ایا در حقوق ایران فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی به عنوان قاعده یا به طور استثنایی پذیرفته شده است؟ با توجه به مطالب فوق شرایط فسخ، تشریفات فسخ، زوال حقّ فسخ با ارایه ی تضمین کافی، آثار فسخ قرارداد و موضع حقوق کشورمان در خصوص نقض قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در پنج مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد در بیشتر معاملاتی که در سطح بینالمللی و داخلی رایج است، موضوع قرارداد یکباره تسلیم نمیشود؛ بلکه این امر در اقساط و دفعات گوناگون صورت میگیرد.
بررسی مواد 51 و 73:
کنوانسیون بیع بین المللی کاال درصدد یکسانسازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسالم در اصل چهارم قانون اساسی، امکا نسنجی الحاق ایران
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.