بررسی حقوق اداری ایران با اصول قانون اساسی

  فهرست مطالب چکیده. 4 مقدمه. 5 سوال تحقیق.. 7 فرضیه تحقیق.. 7 هدف تحقیق.. 8 روش تحقیق.. 8 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8 مفهوم حقوق اداری.. 8 1- حقوق اداري ازنظر صوری   .....................................................................................................................................................................................................8 2- حقوق اداري ازنظر ماهوی......... 9 چگونگی شکل گیری حقوق اداری.. 9 جایگاه حقوق اداری.. 9 منابع حقوق اداری.. 10 اصول حقوق اداری.. 10 قانون دیوان عدالت اداری.. 11 قانون اساسی.. 12 ارتباط حقوق اداری و حقوق اساسی.. 12 رویکردهاي موجود در خصوص قانون اساسی و حقوق اداري ایران. 13 1-  حقوق اداري مکمل حقوق اساسی است.. 13

2. حقوق اداري عینیت بخش حقوق اساسی است.. 14

2-1- حقوق اداري به عنوان بخشی از حقوق اساسی: 14 2-2- فقدان دیدگاه در نظام شکل گیري حقوق اداري.. 15

3. حقوق اداري بر قانون اساسی تأثیر میگذارد. 15

بررسی حقوق اداري ایران و نظریه اساسی سازي.. 16

1. اساسی سازي شکلی حقوق اداري.. 16

1-1- -ضرورت ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور 17 1-2- اصل اداره امور کشور به اتکاي آراي عمومی.. 17 1-3- نظارت قضایی بر اعمال اداري.. 18 1-4- عدم تمرکز در مدیریت اداري کشور 19

2. 2. اساسی سازي ماهوي حقوق اداري.. 19

2-1- رویه شوراي نگهبان و دیوان عدالت اداري.. 20 2-2- ظرفیتهاي دیوان عدالت اداري در اساسی سازی حقوق اداري.. 20 2-2-1- استناد به اصول قانون اساسی.. 21 2-2-2- تفسیر قضایی قانون اساسی.. 21 2-2-3- رویه سازي قضایی.. 22 2-2-4- ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی.. 22 نتیجه‌گیری.. 23 منابع. 24    

بررسی حقوق اداری ایران با اصول قانون اساسی

    چکیده اصول مدرن حقوق اداري، هنجارهاي ارزشمندي هستند که در حقوق اداري اکثـر کشـورهاي پیشـرفته و توسعه یافته شناسایی شـده و در جهـت توسـعه حقـوق اداري و بـه منظـور نیـل بـه یـک اداره کارآمـد و تضمین کننده حقوق و آزادي هاي بنیادین شهروندان به کار بسته می شـوند. شاخه های مختلف حقوق عمومی ( حقوق کار- حقوق اساسی- حقوق مالی) تمام این مباحث مذکور به حقوق عمومی بر می گردد دولت بعنوان یک قوه مجریه است ، و قانونی که حاکم بر قوه ی مجریه (سازمان های مختلف قوه مجریه است) می تواند باشد، حقوق اداری است.از آنجایی که در سازمان های مختلف بحث حاکمیت مطرح است حقوق اساسی نقش موثری را دارد. و آنجایی که رابطه با نحوه تشریفات و تشکیلات موضوعاتی مطرح می شود حقوق اداری نقش دارد. در این تحقیق که به روش مروری صورت گرفته است ، نظام اداری دولت (قوه مجریه) در ایران با اصول قانون اساسی مقایسه می گردد دراین پژوهش با بررسی بنیان هايِ اساسی حقوق اداري در قانون اساسی این نتیجه حاصل شد که حقوق اداري بخشی از قانون اساسی و در واقع عینیت بخش حقوق اساسی است.  لذا با توجه به ویژگی هنجاري و دخالتگري قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران بر حقوق اداري؛ به عنوان شرط اصلی اساسی سازي و همچنین نقش کلیدي دیوان عدالت اداري در اجرایی کردن حقوق اساسی و توسعه رویه قضایی مربوط به حقوق و آزاديهاي بنیادین می توان از اساسی سازي تدریجی حقوق اداري در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران سخن گفت. واژه‌های کلیدی: قانون اداری ، رویه های قضایی ، قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری، اساسی سازی.        

بررسی حقوق اداری ایران با اصول قانون اساسی

 

فهرست مطالب

چکیده. 4

مقدمه. 5

سوال تحقیق.. 7

فرضیه تحقیق.. 7

هدف تحقیق.. 8

روش تحقیق.. 8

ابزار جمع آوری اطلاعات.. 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8

مفهوم حقوق اداری.. 8

1- حقوق اداري ازنظر صوری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

2- حقوق اداري ازنظر ماهوی……… 9

چگونگی شکل گیری حقوق اداری.. 9

جایگاه حقوق اداری.. 9

منابع حقوق اداری.. 10

اصول حقوق اداری.. 10

قانون دیوان عدالت اداری.. 11

قانون اساسی.. 12

ارتباط حقوق اداری و حقوق اساسی.. 12

رویکردهاي موجود در خصوص قانون اساسی و حقوق اداري ایران. 13

1-  حقوق اداري مکمل حقوق اساسی است.. 13

2. حقوق اداري عینیت بخش حقوق اساسی است.. 14

2-1- حقوق اداري به عنوان بخشی از حقوق اساسی: 14

2-2- فقدان دیدگاه در نظام شکل گیري حقوق اداري.. 15

3. حقوق اداري بر قانون اساسی تأثیر میگذارد. 15

بررسی حقوق اداري ایران و نظریه اساسی سازي.. 16

1. اساسی سازي شکلی حقوق اداري.. 16

1-1- -ضرورت ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور 17

1-2- اصل اداره امور کشور به اتکاي آراي عمومی.. 17

1-3- نظارت قضایی بر اعمال اداري.. 18

1-4- عدم تمرکز در مدیریت اداري کشور 19

2. 2. اساسی سازي ماهوي حقوق اداري.. 19

2-1- رویه شوراي نگهبان و دیوان عدالت اداري.. 20

2-2- ظرفیتهاي دیوان عدالت اداري در اساسی سازی حقوق اداري.. 20

2-2-1- استناد به اصول قانون اساسی.. 21

2-2-2- تفسیر قضایی قانون اساسی.. 21

2-2-3- رویه سازي قضایی.. 22

2-2-4- ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی.. 22

نتیجه‌گیری.. 23

منابع. 24

 

 

بررسی حقوق اداری ایران با اصول قانون اساسی

 

 

چکیده

اصول مدرن حقوق اداري، هنجارهاي ارزشمندي هستند که در حقوق اداري اکثـر کشـورهاي پیشـرفته و توسعه یافته شناسایی شـده و در جهـت توسـعه حقـوق اداري و بـه منظـور نیـل بـه یـک اداره کارآمـد و تضمین کننده حقوق و آزادي هاي بنیادین شهروندان به کار بسته می شـوند. شاخه های مختلف حقوق عمومی ( حقوق کار- حقوق اساسی- حقوق مالی) تمام این مباحث مذکور به حقوق عمومی بر می گردد دولت بعنوان یک قوه مجریه است ، و قانونی که حاکم بر قوه ی مجریه (سازمان های مختلف قوه مجریه است) می تواند باشد، حقوق اداری است.از آنجایی که در سازمان های مختلف بحث حاکمیت مطرح است حقوق اساسی نقش موثری را دارد. و آنجایی که رابطه با نحوه تشریفات و تشکیلات موضوعاتی مطرح می شود حقوق اداری نقش دارد. در این تحقیق که به روش مروری صورت گرفته است ، نظام اداری دولت (قوه مجریه) در ایران با اصول قانون اساسی مقایسه می گردد دراین پژوهش با بررسی بنیان هايِ اساسی حقوق اداري در قانون اساسی این نتیجه حاصل شد که حقوق اداري بخشی از قانون اساسی و در واقع عینیت بخش حقوق اساسی است.  لذا با توجه به ویژگی هنجاري و دخالتگري قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران بر حقوق اداري؛ به عنوان شرط اصلی اساسی سازي و همچنین نقش کلیدي دیوان عدالت اداري در اجرایی کردن حقوق اساسی و توسعه رویه قضایی مربوط به حقوق و آزاديهاي بنیادین می توان از اساسی سازي تدریجی حقوق اداري در نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران سخن گفت.

واژه‌های کلیدی: قانون اداری ، رویه های قضایی ، قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری، اساسی سازی.

 

 

 

 

مطالعه بیشتر