کار تحقیقی بررسی جرم رشوه

کار تحقیقی بررسی جرم رشوه

فهرست مطالب مقدمه 4 1-مفهوم رشوه 5 2-عوامل گرايش به رشوه و رشوه خواري 6 3-رشا و ارتشا در نظام اداری 6 4-مجازات رشوه‌دهنده و رشوه‌گیر 8 نتیجه گیری 10 منابع و مآخذ 11   مقدمه در دین اسلام نیز رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم شده و پولی که از این راه تحصیل می‏شود، حرام و نارواست. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌دهنده را راشی می‌گویند. در معنای حقوقی ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها است. در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره آمده است که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است. بر این اساس باید گفت که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می‌شوند.

کار تحقیقی بررسی جرم رشوه

فهرست مطالب
مقدمه 4
1-مفهوم رشوه 5
2-عوامل گرايش به رشوه و رشوه خواري 6
3-رشا و ارتشا در نظام اداری 6
4-مجازات رشوه‌دهنده و رشوه‌گیر 8
نتیجه گیری 10
منابع و مآخذ 11

مقدمه
در دین اسلام نیز رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم شده و پولی که از این راه تحصیل می‏شود، حرام و نارواست. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌دهنده را راشی می‌گویند.
در معنای حقوقی ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها است. در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره آمده است که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است. بر این اساس باید گفت که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می‌شوند.

مطالعه بیشتر