کار تحقیقی تاثیر شیوع کرونا بر اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی

کار تحقیقی تاثیر شیوع کرونا بر اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی

  چکیده در همه نظام های حقوقی، اصل پایبندی به معاملات به عنوان مهمترین اصل حاکم بر حقوق قراردادها شناخته شده است، اما استثنای فورس ماژور و دشواری اجرای قرارداد نیز به اشکال گوناگون و با ادبیات متفاوت مورد پذیرش این نظام ها واقع شده و در وضعیت کنونی کرونا کوید ۱۹ را به عنوان حادثه ای پیش بینی نشده، مشمول مقررات فورس ماژور یا هارد شیپ تلقی کرده اند. تبیین دیدگاه فقهی و نظام های حقوقی در مورد تاثیر شیوع کرونا بر اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی و نیز تشخیص مواردی که می تواند به مصداق تعذر یا تعسر باشد، به ویژه امروز، از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا در این پوهش که به روش تحلیلی و تطبیقی صورت گرفته به بررسی تاثیر شیوع کرونا بر اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازیم. نتیجه اینکه فقه اسلامی و نظام های حقوقی که تنظیم مقررات در قلمرو معاملات را به منظور تأمین و تضمین منافع عمومی و مصالح عامه و جلوگیری از فساد و تأمین سعادت بشر، انجام می دهند، به وضوح در موارد تعذر و تعسر به طور کلی و تعذر و تعسر اقتصادی ناشی از بیماری کوید ۱۹ ضمانت اجرای مشابهی مانند انحلال، تعليق و تعدیل را پذیرفته اند، هر چند ادبیات و گفتمان آنان متفاوت اما محتوا تقریبا یکسان است و علیرغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در فقه و نظامهای حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، به لحاظ اینکه تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است، این اصل همواره با استثنائاتی همراه بوده است. از جمله این استثنائات توسل به قواعد استحالهء تکلیف مالایطاق و نفی حرج و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات , نظریه هاردشیپ و فورس ماژور , وعقیم شدن قرارداد است. واژگان کلیدی: کرونا، قراردادها، تکلیف مالایطاق، نفی حرج، اسباب، هاردشیپ، فورس ماژور.  

کار تحقیقی تاثیر شیوع کرونا بر اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی

چکیده

در همه نظام های حقوقی، اصل پایبندی به معاملات به عنوان مهمترین اصل حاکم بر حقوق قراردادها شناخته شده است، اما استثنای فورس ماژور و دشواری اجرای قرارداد نیز به اشکال گوناگون و با ادبیات متفاوت مورد پذیرش این نظام ها واقع شده و در وضعیت کنونی کرونا کوید ۱۹ را به عنوان حادثه ای پیش بینی نشده، مشمول مقررات فورس ماژور یا هارد شیپ تلقی کرده اند. تبیین دیدگاه فقهی و نظام های حقوقی در مورد تاثیر شیوع کرونا بر اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی و نیز تشخیص مواردی که می تواند به مصداق تعذر یا تعسر باشد، به ویژه امروز، از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا در این پوهش که به روش تحلیلی و تطبیقی صورت گرفته به بررسی تاثیر شیوع کرونا بر اجرای قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازیم.

نتیجه اینکه فقه اسلامی و نظام های حقوقی که تنظیم مقررات در قلمرو معاملات را به منظور تأمین و تضمین منافع عمومی و مصالح عامه و جلوگیری از فساد و تأمین سعادت بشر، انجام می دهند، به وضوح در موارد تعذر و تعسر به طور کلی و تعذر و تعسر اقتصادی ناشی از بیماری کوید ۱۹ ضمانت اجرای مشابهی مانند انحلال، تعليق و تعدیل را پذیرفته اند، هر چند ادبیات و گفتمان آنان متفاوت اما محتوا تقریبا یکسان است و علیرغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در فقه و نظامهای حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، به لحاظ اینکه تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است، این اصل همواره با استثنائاتی همراه بوده است. از جمله این استثنائات توسل به قواعد استحالهء تکلیف مالایطاق و نفی حرج و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات , نظریه هاردشیپ و فورس ماژور , وعقیم شدن قرارداد است.

واژگان کلیدی: کرونا، قراردادها، تکلیف مالایطاق، نفی حرج، اسباب، هاردشیپ، فورس ماژور.

مطالعه بیشتر