توسل به اقدامات متقابل و پایان آن در پرتو طرح مسئولیت بین المللی دولت

چكيده اقدام متقابل جزء مهم‏ترين مباحث مطرح در رابطه با مسئوليت بین المللى دولت‏هاست. اختصاص يافتن مواد 49 تا 53 از طرح 2001 مسئوليت بین المللى ناشى از رفتار خلاف دولت‏ها (بخش سوم از فصل دوم) بيانگر اهميت اين ضمانت اجراى بین المللى در خصوص نقض تعهدات است. كميسيون حقوق بین الملل طى مواد مذكور به هدف، محدوده، شرايط و ساير مسائل مربوط به اقدام متقابل پرداخت. سؤال اصلى در بحث اقدام متقابل آن است كه در صورت نقض تعهد توسط يك دولت، چه اقداماتى توسط دولت خسارت‏ديده مى‏تواند به عنوان اقدام متقابل صورت پذيرد؟ آيا اين اقدامات صرفا توسط دولت مستقيم صدمه‏ديده مى‏تواند و يا بايد صورت گيرد و يا براى دولت‏هاى ثالث هم امكان‏پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا صلح و امنيت بین المللى مورد تهديد قرار نخواهد گرفت؟از مباحث مطرح در اين زمينه و با لحاظ روش توصيفى ـ تحليلى به دست مى‏آيد كه هنوز در خصوص اين تأسيس جمعى توافق جامعى صورت نگرفته است. مشكل اصلى ناشى از فقدان چارچوبه نظريه پذيرفته‏شده جهانى است. على‏رغم آنكه كميسيون حقوق بین الملل تلاش‏هاى زيادى نيز انجام داده است. كليدواژه‏ها: اقدام متقابل، ضمانت اجرا، حقوق بین الملل،

مقدّمه
اقدام متقابل از جمله ضمانت اجراهاى بین المللى است كه در حوزه مسئوليت بین المللى به طور جدى مطرح است. عمل قانونى اما غيردوستانه كشورى عليه كشور ديگر را كه به تلافى يك عمل غيردوستانه اما قانونى و به منظور وادار كردن آن كشور به تغيير رفتار غيردوستانه خود انجام مى‏گيرد «عمل متقابل» مى‏گويند. عمل متقابل هرگز در شكل زور مسلحانه روى نمى‏دهد؛ زيرا در اين صورت، يك اقدام تلافى‏جويانه غيرقانونى خواهد بود. عمل متقابل نبايد الزاما متقابل به مثل باشد، اگرچه اغلب شكل اعمالى از همان نوع عمل غيردوستانه اصلى را به خود مى‏گيرد عمل متقابل از اقدام تلافى‏جويانه متفاوت است؛ چراكه اقدام تلافى‏جويانه عملى است كه به خودى خود غيرقانونى مى‏باشد، اما عمل متقابل از طريق اعمال قانونى صورت مى‏گيرد.
پيشينه اين تحقيق به تلاش‏هاى 50 ساله كميسيون حقوق بین الملل برمى‏گردد. طى اين مدت گزارشگران چندى به تدوين مقرّرات بین المللى پرداختند كه در نهايت در سال 2001م، پيش‏نويس طرح مسئوليت بین المللى ناشى از رفتار خلاف دولت‏ها به دبيركل مجمع عمومى سازمان ملل توسط كميسيون مذكور ارائه شده، از زمان ارائه اين طرح تاكنون در مورد اقدام متقابل، تحقيق چاپ‏شده خاصى مشاهده نشد
اهميت اين موضوع از آنجاست كه در رأى دادگاه بین المللى دادگسترى مربوط به پرونده «ناجى موريس» (1997) به تفصيل مورد توجه دادگاه قرار گرفت. دادگاه در رأى خود به اين نكته توجه كرد كه نه تنها مجارستان حق نداشته به صورت يك‏جانبه تعهدات خود را در خصوص پروژه احداث سد و پله آبى بر روى رودخانه دانوب نقض كند، بلكه دولت اسلواكى نيز حق نداشته با تعريف يك‏جانبه از پروژه، احداث پله آبى را تداوم بخشد؛ چراكه اقدام يك‏جانبه اين دولت مى‏تواند به حقوق دولت مجارستان در استفاده برابر و معقول از رودخانه لطمه بزند. دولت اسلواكى در اين خصوص معتقد بود كه اقدام يك‏طرفه او قانونى است؛ چراكه تنها راه جلوگيرى از زيان وارده ناشى از عمل دولت مجارستان، اقدام يك‏جانبه‏اى بوده است كه اين دولت انجام داده است.

مطالعه بیشتر