تحلیل تطبیقی جرم محاربه میان فقه شیعه و سنی

چکیده ايران از كشورهايی است كه برنامه ريزي را به فاصله كمی نسبت به كشورهاي ديگر شروع كرده و در سال 1316 دولت، يك كميسيون دائمی براي تهيه برنامه افزايش ظرفيت توليدي كشور تشكيل داده و از تدوين اولين برنامه توسعه در كشور، نزديك به 70 سال می گذرد، هنوز جزو كشورهاي درحال توسعه هستيم و بويژه چون در زمره كشورهاي درحال توسعه و نيز كشور داراي منابع از نوع تك پايه اي هستيم، برنامه ريزي ضرورت می يابد. تجربه تورم دو رقمي سطح بالا طي سالهاي انتهايي دهه 90 در تلفيق با وضعيت ركودي اقتصاد، گوياي آن است كه چشمانداز اقتصاد كشور در سالهاي آتي علاوه بر تعميق پديده ركود تورمي در بخش حقيقي اقتصاد، گسترش احتمالي پديده فقر و ناهنجاريهاي ناشي از آن در جامعه است. هدف اين پزوهش، نقد، آسیب شناسی و بررسی برنامه ششم و هفتم توسعه با رویکرد اقتصادی دولت ایران می باشد که با استفاده از داده هاي كتابخانه اي و اسنادي و به روش توصيفی- تحليلی و مقايسه اي و تحليل محتوا نگارش يافته است. واژگان كليدي: برنامه هاي توسعه، برنامه هفتم توسعه، برنامه ششم توسعه

مقدمه

اقتصاد ايران در دومين سال اجراي قانون برنامه ششم توسعه، با خروج يك جانبه آمريكا از برجام در 18 ارديبهشت ماه سال 1397 و با شروع مرحله دوم تحريم هاي اقتصادي و مالي از 14 آبان همان سال با بيسابقه ترين تحريم ها مواجه شد. تحريم هاي مرحله دوم اعمال شده عليه ايران عبارتند از: يكم- تحريمهاي تجاري كه شامل تجارت نفت، گاز، پتروشيمي، خودروسازي و كشتيراني و بنادر ايران.  دوم- تحريمهاي مالي: مسدود كردن نظام پرداختهاي بين المللي به روي ايران  سوم- تحريم سرمایه کذاری مستقيم خارجي در بخشهاي كليدي اقتصاد ايران  چهارم- تحريمهاي علمي و تكنولوژي مانند تكنولوژيهاي نظامي، هستهاي، ساخت هواپيما، كشتي سازي، تكنولوژي هاي مربوط به صنايع نفت و گاز. پنجم- تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي فارغ از شدت تاثير هر يك از اين تحريمها و با توجه به آسيب پذيري اقتصاد ايران از تحريم هاي بين المللي ناشي از مشاركت آن در تقسيم كار جهاني، دور جديد تحريمها تا حدودي توانست نظام پرداخت هاي بين المللي را براي ايران مسدود كند، تجارت خارجي كشور را با مشكلاتي مواجه سازد، خريد نفت و گاز ايران را براي مشتريان كنوني پر خطر سازد و سرمايه گذاران خارجي را از بيم تنبيهات امريكا از ايران دور كند. اين امر موجب كاهش صادرات نفت و درآمدهاي نفتي كشور، كاهش توليد ناخالص داخلي، تاخير ايران در دستيابي به رشد دراز مدت اقتصادي و عدم تحقق كامل اهداف پيش بيني شده برنامه ششم توسعه در سال 1397 شد . دولت به منظور مقابله با تكانه هاي ناشي از تحريم ها و مخاطرات ركود تورمي، در چارچوب نظام يكپارچه در سياستهاي كلي اقتصاد مديريت بر تحريمها كه منبعث از رهنمود هاي مقام معظم رهبري مقاومتي است، با اتخاذ راهبردهاي واقع بينانه و مبتني بر منافع ملي در سياست خارجي و نگاه مثبت گرايانه، مجاري تاثير انواع تحريمها را شناسايي كرده و بر اساس آن، راهبردها و سياست هاي اقتصادي براي مقابله طراحي و به مورد اجرا گذارد و از آن به عنوان سكويي براي حركت به سوي پيشرفت و تعالي استفاده نمود. از جمله راهبردها و سياستهايي كه در سال 1397به منظور مقابله با تحريمها در نظر گرفته شد ميتوان به مواردي نظير؛ گسترش و تعميق نظام جامع تامين مالي و ابزارهاي آن، افزايش سرمايه گذاري داخلي، تكيه بر توان و توليد داخلي، اصلاح الگوي مصرف از طريق صرفه جويي در هزينه هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي، افزايش مقاومت و انعطافپذيري صنايع اساسي كشور، اصلاح سيستم مالياتي دولت، كاهش اتكاء به نفت و ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف اقتصادي كشور اشاره نمود. در خصوص آسیب‌شناسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز قلم‌فرسایی‌های زیادی صورت گرفته و همه طیف‌ها (اعم از مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و دانشگاهیان) بر روی آسیب‌ها، ایرادات اساسی و علل این ناکامی تا حدود زیادی اجماع دارند: عدم انطباق سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه با مسائل و اولویت‌های کشور و دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، جامع‌نگری افراطی و اولویت قراردادن همه چیز، تعیین اهداف شعاری و بلندپروازانه، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری، کم‌توجهی به منابع و ابزارهای در دسترس در راستای نیل به هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مدنظر، تفوق برنامه‌ریزی بخشی و رویکردهای جزیره‌ای به اداره امور، کم‌توجهی به جلب مشارکت فعالان بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی، نامشخص بودن حد مداخله مجلس در لایحه پیشنهادی دولت و… تنها بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها و نارسایی‌هایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آن اشاره شده است.

مطالعه بیشتر