اصل چهلم قانون اساسی و مصادیق آن

 

 

چکیده

مطابق اصل 40 قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگري قرار دهد، اصل مذکور مبتنی بر اصل سوء استفاده از حق می باشد.

با عنایت به تکامل اجتماعی وپچیده شدن روابط خصوصی، تعرض صاحب حق به حقوق دیگران به دلیل مشخص نبودن مصادیق اصل 40 افزایش یافته است قانون گذار با در نظر گرفتن محدوده عرفی ومبانی ایجاد حق، بایستی معیار هاي سوء استفاده را بیان نماید تا از برخورد سلیقه اي در تشخیص مصادیق اصل 40 ممانعت شود.

در این پژوهش  ه‍دف‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ مصادیق اصل 40 و ح‍دود اع‍م‍ال‌ ح‍ق‌ اس‍ت.‌ م‍طاب‍ق‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ای‍ران‌ ب‍ای‍د ب‍راس‍اس‌ م‍وازی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍اش‍د.

لذا با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مصادیقی از اصل 40 قانون اساسی درزمینه منع سوء استفاده از حقوق افراد مورد مطالعه قرارگرفته است.

نتیجه حاصل از این بررسی نشان می دهدکه مقررات فعلی در خصوص این موضوع کافی نبوده وضروري است این اصل به عنوان یک قاعده عمومی در مباحث معینی در قانون مدنی نیز بیان شده ومعیارهاي سوء استفاده از حق و راهکارهاي قانونی ممانعت از اجراي حق به قصد اضرار تعیین شود.

کلید واژگان : اصل 40، مصادیق، قانون اساسی، حق، ضرر، سوء استفاده، حقوق ، قاعده

 

اصل چهلم قانون اساسی و مصادیق آن

 

مقدمه

اصل سوء استفاده از حق و محدودیت قاعده تسلیط در صورت احراز قصد اضرار دراجراي حق در منابع فقهی مطرح شده است، بطوریکه در برخی از آیات قرانی نهی از سوء استفاده در تصرفات حقوقی در اموال به قصد اضرار به غیر، مورد توجه قرار گرفته است،

چنانکه در آیه شریفه من بعد وصیهٍیوصی بِها اودینٍ غیرَ مضارٍ(سوره نساءایه 12 ) از وصیت واقرار به دینی که به قصد اضراربه وراث باشد، منع شده است ، ازآیه فوق استفاده می شود که انسان حق ندارد از طریق وصیت و یا اعتراف به بدهی که بر ذمه او نیست صحنه سازي بر ضد وارثان کند و حقوق آنان را تضییع نماید او تنها موظّف است،

دیون واقعی خود را در آخرین فرصت گوشزد نماید و حق دارد وصیتی عادلانه که در اخبار حد آن مقدار ثلث تعیین شده، بنماید(محقق داماد، 1381).

در روایات پیشوایان اسلام، در این زمینه تعبیرات شدیدي دیده می شود، از جمله در حدیثی می خوانیم “انٌ الضرار فی الوصیه من الکبائر” زیان رسانیدن به ورثه ومحروم ساختن آنها از حق مشروعشان به وسیله وصیت هاي نابجا از گناهان کبیره است  ( مکارم شیرازي، 1377).

روایات متعددي در این زمینه نقل شده است که مهمترین مبناي فقهی این اصل، قاعده لاضرر می باشد.

به موجب قاعده لاضرر ، قصداضراربه غیر در زمان اجراي حق منع شده است و تخلف از این امر منجر به ضمان وارد کننده ضررو عدم حاکمیت قاعده تسلیط می باشد، در واقع اصل سوء استفاده از حق درقلمرو قاعده لاضرر قرار دارد و با عنایت به اینکه قاعده مزبور یک قاعده شرعی تعبدي نیست،

بلکه قاعده عقلی است، بنابر این تمامی قوانین موضوعه به دلیل ریشه واحدي که دارند که همان عقل انسان است. (زراعت، 1388).

مطالعه بیشتر