چکیده یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. به دلیل اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه زن، نصف دیه مرد پیش‌بینی شده است در جنایات  اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، خانواده زن قربانی در صورت تمایل به قصاص قاتل، باید مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، را به قاتل پرداخت کند تا وی قصاص شود. در صورتی که خانواده زن از تمکن مالی برخوردار نباشد، مابه التفاوت دیه قربانی از صندوق تامین  خسارات بدنی (که از بودجه عمومی تامین می‌شود)، به مجرم پرداخت می‌شود تا قصاص شود، این درحالیست که خزانه و صندوق متعلق به عموم مردم است و در واقع از جیب مردم این پول به عنوان مابه التفاوت دیه زن قربانی و مرد قاتل، از سوی قربانی مورد خشونت به قاتل پرداخت می‌شود. این روند از منظر اصول حقوقی و فلسفه مجازات  و اصل شخصی بودن مجازات قابل قبول نیست. چرا باید تاوان جرم ضارب یا قاتل از محل بودجه عمومی پرداخت شود؟! آیا این نوعی سوبسید جنایت علیه زنان نیست؟ آیا موجب کم رنگ شدن مجازات به عنوان عامل بازدارنده در جرایم علیه زنان نیست؟ لذا در این پژوهش به بررسی ارا و نظرات صاحب نظران این زمینه پرداخته می­شود تا به نتایج ارزشمندی در این خصوص دست یابیم.  کلید واژه ها: دیه، دیه زن، صندوق تأمین، جبران خسارت بدنی، حقوق زنان، بیت المال.

پرداخت دیه زن از صندوق تامین خسارت های بدنی، پاسداری از بیت المال یا حمایت از حقوق زنان

مطالعه بیشتر