جایگاه وکالت در قوانین و مقررات ایران و در قانون آیین دادرسی کیفری

چکیده یکی از عقود رایج در جامعه، وکالت است. بدین نحو که شخص یا اشخاص انجام امور خود که به دلایلی توانایی و یا تمایل به انجام آن ندارند را به دیگری محول می نمایند. این امور اعم از آنکه از امور جزیی و مهم مربوط به به موکل باشد انجامش باید از سوی وکیل صورت گیرد تا با موازین قانونی و شرعی مغایرت نداشته باشد. به عنوان مثاله کسی نمی تواند برای شرکت در جلسه امتحان و یا انجام فرائض دینی مانند نماز و روزه و یا انجام تکالیف زناشویی به دیگری وکالت دهد. همچینی مطالب تبصره 2 ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی همانند سوگند، اقرار، شهادت و ... (از طرف دیگری) قابل توکیل نمی باشد. در قانون مدنی آمده است: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طفین، طرف دیگر را برای امری نایب خود می نماید. عقد وکالت عقدی است جایز و تحقق آن منوط به قبول وکالت از ناحیه وکیل است. بنابراین به محض تعیین وکیل، انجام مورد وکالت برای وی الزامی نخواهد بود. صرف نظر از اینکه وکالت می تواند برای گرفتن مالی کم ارزش و یا انجام امور مهم و سرنوشت ساز مانند قانوگذاری باشد؛ همچنان که نمایندگان مجلس، وکلای ملت خوانده می شوند. بخش اعظم وکالت ها مربوط به اوال و یا انجام امور اداری در یکی از ادارات دولتی و مراجع قانونی و یا وکالت در محاکم دادگستری است. وکالت در رابطه با اموال در صورتی که مستلزم انجام تشریفات قانونی نباشد، به صورت شفاهی یا با تنظیم قراردادی عادی نیز قابل انجام است. اما وکالت در انجام امور اداری چنانچه موکل در داخل کشور باشد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و وکالت در مراجع قضایی مختص دارندگان پروانه وکالت خواهد بود. کلید واژگان: وکالت، وکیل، حقوق، آیین دادرسی کیفری.

مقدمه

تاریخ بشر همواره نشان می دهد که از هزاران سال پیش چهره وکیل مدافع و وکالت از لابلای حوادث و وقایع و در اداره اموراجتماعی نمایان است حتی از 5 هزار سال قبل در تمدن سومری که وکیل مدافع در دادرسی از متهم دفاع کرده مدارک کتبی بهجای مانده. همچنین در ایران باستان سخنگویان قانون مشاور مردم در امور قضایی و زبان آن ها در دادگاه ها بوده اند و درا یرانبعد از اسلام مستندا به ادله اربعه و مدارک مسلم درباره جواز و حقانیت وکالت در کتب فقهی به تفصیل یاد شده و وکیل نه تنهابرای مدافعان حقوق مردم در محاضر شرعی و محاکم و مراجع عرفی به کار رفته بلکه به جهت وسعت قلمرو عملکرد و عمقمفهوم آن در هر موردی که کسی سمت امین قائم مقام داشته به او اطلاق کرده اند و بالجمله کسی که متکفل امور دیگری یادیگران یا متصدی امور رسمی و دیوانی بوده وکیل نامیده می شد حتی می بینیم وکیل را درایران خاصه و تصدی امور محاسباتو اجرای اوامر سلطان و امور مالی در برابر کلمه وزیر به کار برده اند و نیز منابع فارسی فراوانی موجود است که درباره وکیل وقاضی سخن به میان اورده از جمله کیمیای سعادت تالیف امام ابوحامد محمد غزالی و تاریخ مسعودی که به نام مولف آن بیهقیمعروف شده و از شاهکارهای نثر فارسی است همچنین در یونان قدیم کسانی بوده اند که برای متهمان عاجز از دفاع، لایحه دفاعتنظیم می کرده اند و یا به جای آنان در شورای دادرسی دفاع می نمودند و در زمینه قانونگذاری و داوری و وکالت تاریخ گواهیمی دهد که علاوه بر مجالس محاکمه و داوری که در معبدها تشکیل می شد ، برای دادگاه های عالی قاضیان متخصص برگزیدهمی شد و در زمینه آیین داوری و حضور وکیل مدافع در محاکم همواره براساس عدالت، محاکمه، متهم با حضور وکیل مدافعانجام می گرفته است به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوانان و دفاع از ستمدیدگان پابه پای داوری وقضا در عرصه اجتماع نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر و تاریکی های جامعه استبدادی از حقوق افراد دفاع میکردند و اجرای قانون و عدالت را خواستار می شدند. اختیارات وکیل در همه جوامع امروزی برای احقاق حق موکلین در حقوق کیفری دارای بحث هایی می باشد، که در بعضی از جوامع متهم می تواند بدون حضور وکیل خود، از پاسخگویی به هر سوالی توسط مراجع تحقیق خودداری نماید و در سایر جوامع نیز داشتن وکیل و حضور وکیل در مراحل تحقیق دارای بایدها و نبایدها می باشد. در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران درقانون آیین دادرسی قدیم حضور وکیل درمرحله تحقیق در دادسرا و مراجع انتظامی دارای شرایط خاصی بود. به عنوان مثال متهم فقط حق همراهداشتن وکیل در دادسرا را داشت، اما وکیل حق هیچگونه مداخله در نحوه تحقیق توسط دادیار یا بازپرس را نداشت و تنها می توانست در جهت رسیدن قاضی دادسرا به حقیقت موضوع مواردی را عنوان نماید. اما در قانون جدید آییندادرسی کیفری مصوب سال 1392 قانونگذار اختیارات وسیعی را برای متهمان در جهت دسترسی به وکیل وضع نموده است، که قانون صدرالذکر میتواند نوید بخش سرآغازی جدید در حفظ حقوق متهمان باشد.  هدف در این مقاله بررسی جایگاه وکالت در قوانین و مقررات موجود در کشور و در سیستم قضای کشور و بررسی و استخزاج مواد قانونی مربوطه در قانون ایین دادرسی کیفری می باشد.

مطالعه بیشتر