بررسی قراردادی فساد در فقه اسلامی و حقوق مدنی

بررسی قراردادی فساد در فقه اسلامی و حقوق مدنی

  فهرست مطالب چکیده 4 ﻣﻘﺪﻣﻪ. 5 ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ.. 6 ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ.. 6 روش ﺗﺤﻘﯿﻖ. 6 متغییرهای تحقیق. 6 اهداف تحقیق. 6 روش تحقیق. 6 روش گرد آوری اطلاعات.. 6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6 تعریف مفاهیم 7 انواع فساد مالی. 8 فساد سياسی)مقامات بلند پایه( 8 فساد اداری )دیوانسالاری ( 8 فساد ناشی از سياست گذاری ها و تصميم گيری ها 8 فساد در خریدها و قراردادها 9 رشوه 9 تبعيض گری.. 9 تبارگماری.. 9 قوم گرایی. 9 اختلاس.. 10 رانت جویی. 10 علل و عوامل شکل گيری فساد اداری و مالی در كشور. 10 عامل اول) بسترهای قانونی و مقررات.. 11 عامل دوم)  ریشه های فرهنگی و اجتماعی. 11 عامل سوم) ریشه های اقتصادی.. 11 عامل چهارم)  ریشه های سياسی. 12 عامل پنجم) فضای اداری.. 12 عامل ششم) بزرگی دولت.. 12 بررسی قانون مدنی در صحت قراردادها 13 بند نخست- قصد و رضا 13 1-    لزوم قصد انشاء در مورد شروط ضمن عقد 13 2-    ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها در مورد شروط ضمنی. 14 3-    بررسی اصل رضائی بودن شروط. 16 4-    بررسی ارتباط میان رضای به عقد و شرط. 18 بند دوم- اهلیت.. 20 بند سوم- معلوم و معین بودن موضوع. 21 بند چهارم- مشروعیت جهت.. 23 بررسی اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻓﻘﻪ  اسلامی. 24 اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ. 24 بررسی  اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻓﻘﻪ ﻋﺎﻣﻪ. 31 بررسی  اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان. 34 قوانين و مقررات ناظر بر پيشگيری از فساد 35 1-  قانون اساسی. 35 2 - قوانين عادی.. 36 قوانين و مقررات ودستگاه هائی پيشگيری از بروز مفاسد مالی. 37

1. قانون محاسبات عمومی. 37
2. قوانين و مقررات خاص... 37
3. قانون برنامه و بودجه. 38

قانون مجازات اسلامی. 38 روش های مقابله با تخلفات و فساد 40

1. نظارت.. 41
2. اصلاح فرهنگ سازمانی. 42

3.اصلاح ساختار اداری.. 42 4.اصلاح سيستم پرداخت حقوق و دستمزد 42

5. ایجاد جریان آزاد اطلاعات.. 43
6. كوچكسازی و كارآمدسازی دولت.. 43

راهکارهای مقابله با فساد در قراردادها 43 ﻧﺘﻴﺠﻪ  گیری.. 46 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ. 48         چکیده گاهي اتفاق مي افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدين به تعهدات ناشي از قرارداد حوادثي رخ مي دهد که باعث مي گردد، ايفاي تعهدات قراردادي ناممکن گردد. هم چنين روشن است که تعهد به امر غيرممکن تعهدي غيرعقلايي و بيهوده و از نظر حقوقي فاقد اعتبار و اثر است. در نتيجه پاي بند دانستن متعاقدين به قرارداد در فرضي که اجراي آن غيرممکن است، امري مذموم و ناپسند مي نمايد. در فقه قاعده خاصي تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه» وجود دارد که به نوعي به يکي از قواعد عمومي قراردادها در فقه تبديل گرديده است. اين قاعده بيان گر اين مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ايفاي تعهدات ناشي از عقد براي هميشه غيرممکن شود اجراي محتواي قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل مي باشد و تفاوتي هم بين عقود وجود ندارد و اين قاعده در تمامي عقود حتي عقود اذني نيز جريان خواهد داشت. حقوق ايران در مواد 227 و 229 قانون مدني به اين امر پرداخته است و شروطي براي تحقق عنوان تعذر اجراي قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آن ها نمي توان به اين قاعده تمسک جست. بديهي است در فرض اجتماع شرايط لازم براي متعذر شدن ايفاي تعهد، متعاقدين از انجام تعهدات بري خواهند گرديد. هدف ما در این پژوهش بررسی قراردادی فساد در فقه اسلامی و حقوق مدنی می باشد. کلید واژگان: قرارداد، فساد، حقوق مدنی، فقه اسلامی.

بررسی قراردادی فساد در فقه اسلامی و حقوق مدنی

 

فهرست مطالب

چکیده 4

ﻣﻘﺪﻣﻪ. 5

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ.. 6

ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ.. 6

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ. 6

متغییرهای تحقیق. 6

اهداف تحقیق. 6

روش تحقیق. 6

روش گرد آوری اطلاعات.. 6

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

تعریف مفاهیم 7

انواع فساد مالی. 8

فساد سياسی)مقامات بلند پایه( 8

فساد اداری )دیوانسالاری ( 8

فساد ناشی از سياست گذاری ها و تصميم گيری ها 8

فساد در خریدها و قراردادها 9

رشوه 9

تبعيض گری.. 9

تبارگماری.. 9

قوم گرایی. 9

اختلاس.. 10

رانت جویی. 10

علل و عوامل شکل گيری فساد اداری و مالی در كشور. 10

عامل اول) بسترهای قانونی و مقررات.. 11

عامل دوم)  ریشه های فرهنگی و اجتماعی. 11

عامل سوم) ریشه های اقتصادی.. 11

عامل چهارم)  ریشه های سياسی. 12

عامل پنجم) فضای اداری.. 12

عامل ششم) بزرگی دولت.. 12

بررسی قانون مدنی در صحت قراردادها 13

بند نخست- قصد و رضا 13

1-    لزوم قصد انشاء در مورد شروط ضمن عقد 13

2-    ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها در مورد شروط ضمنی. 14

3-    بررسی اصل رضائی بودن شروط. 16

4-    بررسی ارتباط میان رضای به عقد و شرط. 18

بند دوم- اهلیت.. 20

بند سوم- معلوم و معین بودن موضوع. 21

بند چهارم- مشروعیت جهت.. 23

بررسی اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻓﻘﻪ  اسلامی. 24

اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ. 24

بررسی  اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻓﻘﻪ ﻋﺎﻣﻪ. 31

بررسی  اﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان. 34

قوانين و مقررات ناظر بر پيشگيری از فساد 35

1-  قانون اساسی. 35

2 – قوانين عادی.. 36

قوانين و مقررات ودستگاه هائی پيشگيری از بروز مفاسد مالی. 37

1. قانون محاسبات عمومی. 37
2. قوانين و مقررات خاص… 37
3. قانون برنامه و بودجه. 38

قانون مجازات اسلامی. 38

روش های مقابله با تخلفات و فساد 40

1. نظارت.. 41
2. اصلاح فرهنگ سازمانی. 42

3.اصلاح ساختار اداری.. 42

4.اصلاح سيستم پرداخت حقوق و دستمزد 42

5. ایجاد جریان آزاد اطلاعات.. 43
6. كوچكسازی و كارآمدسازی دولت.. 43

راهکارهای مقابله با فساد در قراردادها 43

ﻧﺘﻴﺠﻪ  گیری.. 46

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ. 48

 

 

بررسی قراردادی فساد در فقه اسلامی و حقوق مدنی

 

چکیده

گاهي اتفاق مي افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدين به تعهدات ناشي از قرارداد حوادثي رخ مي دهد که باعث مي گردد، ايفاي تعهدات قراردادي ناممکن گردد. هم چنين روشن است که تعهد به امر غيرممکن تعهدي غيرعقلايي و بيهوده و از نظر حقوقي فاقد اعتبار و اثر است. در نتيجه پاي بند دانستن متعاقدين به قرارداد در فرضي که اجراي آن غيرممکن است، امري مذموم و ناپسند مي نمايد. در فقه قاعده خاصي تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه» وجود دارد که به نوعي به يکي از قواعد عمومي قراردادها در فقه تبديل گرديده است. اين قاعده بيان گر اين مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ايفاي تعهدات ناشي از عقد براي هميشه غيرممکن شود اجراي محتواي قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل مي باشد و تفاوتي هم بين عقود وجود ندارد و اين قاعده در تمامي عقود حتي عقود اذني نيز جريان خواهد داشت. حقوق ايران در مواد 227 و 229 قانون مدني به اين امر پرداخته است و شروطي براي تحقق عنوان تعذر اجراي قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آن ها نمي توان به اين قاعده تمسک جست. بديهي است در فرض اجتماع شرايط لازم براي متعذر شدن ايفاي تعهد، متعاقدين از انجام تعهدات بري خواهند گرديد. هدف ما در این پژوهش بررسی قراردادی فساد در فقه اسلامی و حقوق مدنی می باشد.

کلید واژگان: قرارداد، فساد، حقوق مدنی، فقه اسلامی.

مطالعه بیشتر